مالی

رکود کرونایی با جریمه استخدام کارگران غیر مجاز چه کرد؟

کرونا تمام دنیا را با بحران مالی مواجه ساخته، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، اگر چه کسب و کارها بنابر اعلام دولت کار خود را شروع کرده اند، ولی سایه رکود کرونایی همچنان به چشم می آید، در این میان مدیر کل اشتغال وزارت تعاون هم خبر از سختگیری های این وزارتخانه نسبت به کارفرمایانی داده که اقدام به استخدام نیروهای غیر مجاز می نمایند .

بنابر اعلام رسمی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسن ابراهیمی در خصوص این جرایم چنین گفته: به دلیل شرایط خاص کشور و تعطیلی کارگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا چنانچه کارفرمایی نسبت به استخدام نیروی کار بیگانه اقدام نماید به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۳۰۵هزار و ۹۰۰تومان مشمول جریمه خواهد شد. تصمیم جدید در خصوص جریمه استخدام کارگران فاقد پروانه با استناد به بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اتخاذ گردیده تا شاید چشم زهره ای از کارفرمایان متقاضی این کارگران غیر مجاز و ارزان گرفته باشد .

این مقام مسئول در گوشه ای از این خبر هم به حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ اشاره داشته که براساس ابلاغیه شورای عالی از قرار روزی ۶۱هزار و ۱۸۰تومان تعیین شده است.

ملاک مجاز و غیر مجاز بودن نیروی کار خارجی چیست؟

ممکن است برایتان این سوال پیش آید که ملاک مجاز بودن چیست ؟ جواب این سوال بازمی گردد به قانون اشتغال اتباع خارجی که به آن اشاره خواهیم کرد:

ماده ۱۲۰ این قانون اولین ماده ای است که اعلام کرده اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن دو شرط می توانند در ایران مشغول به کار شوند، اول اینکه ویزای ورود با حق کار مشخص دارا باشند و در ثانی بتوانند مطابق با قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار اخذ نمایند .

البته این ماده تبصره ای هم دارد برای اتباعی که مشمول ماده ۱۲۰ نمی شوند که از این قرار است:

الف) اتباع خارجی که به صورت انحصاری و البته با تایید وزارت امور خارجه در ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی مشغول هستند. ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها باز هم تائید وزارت امور خارجه.

ج ) خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های خارجی البته به شرط معامله متقابل و تائید وزارت ارشاد.

ماده ۱۲۱ هم وزارت کار و اموراجتماعی را به عنوان وزارتخانه ای معرفی کرده که در مورد صدور ویزا با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت می نماید و وظیفه صدور پروانه کار این اتباع را برعهده دارد، البته به شرطی که

الف) براساس اطلاعات موجود وزارت کار تبعه ای ایرانی و آماده به کار یا فرد داوطلب و واجد شرایط و تحصیلات لازم و همچنین تخصصی مشابه برای آن شغل وجود نداشته باشد .

ب )تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد.

ج ) از تخصص و دانش تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی اتباع داخلی استفاده گردد.

شاید برایتان مفید باشد: حداقل حقوق سال ۹۹ چقدر شد؟

ماده ۱۲۱ تبصره ای هم دارد که می گوید احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. همچنین ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات را هم براساس آئین نامه ای دانسته که به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده ۱۲۲ سومین ماده ای است که درخصوص استخدام اتباع بیگانه خطاب به وزارت کار و اموراجتماعی می گوید؛ این وزارتخانه می تواند نسبت به صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام کند :

الف ) اتباع بیگانه ای که دست کم ده سال پیاپی در ایران اقامت داشته اند.

ب ) اتباع بیگانه ای که همسر ایرانی دارند.

ج ) مهاجرین کشورهای خارجی علی الخصوص کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی البته به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و بعد از موافقت کتبی دو وزارت خانه کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳ هم به وزارت امور اجتماعی این اختیار را داده که درصورت ضرورت یا به عنوان معامله متقابل، تبعه برخی از دولتها  یا اشخاص فاقد تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) بعد از کسب تائید وزارت کار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید یا حق تجدید پروانه کار معاف کند .

ماده ۱۲۴ هم از یکساله بودن اعتبار پروانه های کار صادره با رعایت مواد این قانون خبر داده و طول عمر آنان را برای صدور، تمدید  یا تجدید حداکثر یک سال دانسته است.

ماده ۱۲۵ به مواردی پرداخته که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می شود و در چنین مواردی کارفرما را مکلف کرده ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار اعلام نماید . از طرف دیگر تبعه بیگانه را هم مکلف کرده که ظرف پانزده روز پروانه کارش را در ازای اخذ رسید، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم کند. وزارت کار هم در صورتیکه شرایط ایجاب نماید اخراج تبعه خارجی را از مراجع ذیصلاح درخواست خواهد کرد .

ماده ۱۲۶ به موارد استثنایی پرداخته که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه خارجی را ایجاب می نماید و در چنین مورادی روند کار را به این صورت دانسته که ابتدا وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار اعلام نماید و پس از کسب اجازه وزیر کار پروانه کار موقت برای تبعه خارجی صادر خواهد شد، البته بدون رعایت تشریفات قبلی مربوط به صدور ویزا با حق کار مشخص . تبصره) مدت اعتبار این پروانه کار موقت در نهایت سه ماه خواهد بود و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی است .

حتما بخوانید: آشنایی با ابزارهای مالی

ماده ۱۲۷ هم شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت را با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان دستمزد آنان و همچنین باتوجه به نیروی کارشناس داخلی ، بعد از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر اعلام  کرده است و گفته پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار صادر می گردد.

ماده ۱۲۸ به تکلیف دیگری برای کارفرمایان پرداخته و آنان را مکلف کرده پیش از اقدام به انعقاد هرگونه قراردادی که باعث استخدام کارشناسان بیگانه شود، نظر وزارت کار و اموراجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید.

ماده ۱۲۹ هم از دیگر مواد قانونی است که گفته آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی اشتغال ، اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کاروامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۸۱ هم در نهایت به خط و نشان برای کارفرمایانی پرداخته که اتباع بیگانه ای که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده یا فاقد پروانه کار را به کار گمارده اند  یا اتباع بیگانه را به خدمت در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنهاست بپذیرند یا در موارد قطع رابطه استخدامیشان با تبعه خارجی مراتب را به وزارت کاروامور اجتماعی اعلام نکرده اند و این کارفرمایان متخلف را باتوجه به شرایط و امکاناتشان و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم کرده است .

جریمه استخدام کارگر غیر مجاز در سال ۹۸ از چه قرار بود؟

در آخر شاید بد نباشد نگاهی مقایسه ای هم به جریمه استخدام این نیروهای غیر مجاز در سالی که گذشت بیندازیم، در سال ۹۸ بابت هر روز کار تبعه بیگانه غیرمجاز ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۳۵ ریال جریمه در نظر گرفته شده بود.

با مقایسه این مبلغ با حقوق سال پیش می توان دریافت که این ۲ میلیون و ۵۰۰ و خورده ای همان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه سال پیش است و  تفاوت در حداقل های حقوق سال ۹۹ و ۹۸  است که باعث ایجاد اختلاف جریمه استخدام نیروهای کار غیر مجاز نسبت به سال پیش شده و افزایش جریمه امسال شیوه متداول و مرسوم این وزارتخانه در ابتدای هر سال بوده و چندان ارتباطی به کرونا و حاشیه های اقتصادی آن ندارد، ولی اینکه سخت گیری ها در اجرای این قانون به واسطه کرونا بیشتر شده باشد حرف دیگری است ……

برای کسب راهنمایی در خصوص امور مالی، با مشاوره مالی صحبت کنید برای این منظور با شماره ۴۵۲۹۸-۰۲۱تماس بگیرید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + نوزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن